أهم الأخباردولي

المصادقة على تقرير الرئيس بوتفليقة حول مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف

توجت أعمال الدورة الـ32 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بالمصادقة على تقرير بوتفليقة حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي قدمه نيابة عنه الوزير الأول أحمد أويحيى.

وعرض الوزير الأول أحمد أويحيى، في القمة الـ32 للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، تقرير الرئيس، حيث قال: “إن الإرهاب مس خلال سنة 2018 مزيدا من المناطق في إفريقيا لا سيما في الساحل”، مشددا في ذات السياق على تحكم الجماعات الإرهابية “في الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي خدمة لحملاتها الهادفة إلى نشر التطرف في أوساط الشباب”.

كما تحدث الوزير الأول، عن الترابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتي تتواصل في الانتشار خاصة مع تجار المخدرات، لافتا إلى أن “تلك الشبكات الإجرامية أصبحت توظف لانسحاب الإرهابيين المدحورين في الشرق الأوسط نحو إفريقيا حيث يمثلون تهديدا إضافيا”.

وأشار أويحيى إلى “التقدم المحقق سواء من الناحية العملياتية لمكافحة الإرهاب أو القانونية والمؤسساتية من أجل قطع الطريق أمام هذه الآفة”. وذكر في هذا الخصوص بأن “الرئيس بوتفليقة قدم في السنة الماضية أمام قمة الاتحاد الإفريقي مذكرة ترتكز حول سبعة محاور من اجل تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.

وأضاف أن “بإمكان هذه المذكرة التي صادقت عليها قمتكم ان تكون قاعدة لإثراء مخطط عمل مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره في سنة 2004”.

أما فيما يتعلق بتحيين هذا المخطط الإفريقي للعمل، أبرز أويحيى عددا معينا من النقاط سيما أهمية “انضمام الدول الأعضاء إلى الأدوات الإفريقية لمكافحة الإرهاب و كذا تكييف القوانين الوطنية الإفريقية مع المتطلبات الجديدة لهذه المكافحة”.

وأكد في ذات السياق على “تعزيز قدرات المؤسسات القضائية المكلفة بمكافحة وتنسيق أكبر بين تلك المؤسسات من اجل تحسين الفعالية بما في ذلكم تجفيف الموارد المالية للإرهاب و كذا تحسين السياسات في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية والحكامة ودولة القانون من اجل القضاء على الإقصاء والتهميش الذين يشكلان التربة الخصبة للتطرف”.

كما أضاف الوزير الأول أن “هذا العمل التحييني يمكن أن تتكفل به على المدى القصير المفوضية الإفريقية ليعرض على الوزراء ثم رؤساء الدول من اجل الدراسة و المصادقة”.

و تابع قوله أن “بإمكان مخطط العمل هذا أن يوحد ويثمن الإمكانيات الكبيرة لإفريقيا سواء تعلق الأمر بتبادل المعلومات حول الإرهاب أو تقاسم التجارب و الخبرات الوطنية في مكافحة هذه الآفة و ضد التطرف العنيف أو سواء تعلق الأمر في النهاية بإدراج هذه المسالة الحيوية المتعلقة بالأمن في السياسات القارية للتنمية بما فيها أجندة 2063”.

و في ا لأخير جدد أويحيى استعداد الجزائر “لمشاطرة خبرتها و تجربتها وإمكانياتها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع البلدان الإفريقية وكذا مع الاتحاد الإفريقي”.

م.ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى