أهم الأخبارالإقتصاد

القطاع الفلاحي يساهم بنسبة 12.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام

ساهم القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، من حيث الانتاج، بنسبة 12.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، خلال السنة المنصرمة، حسبما أفاد به، المدير المركزي على مستوى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، محمد تيفوري.

وقال محمد تيفوري خلال ندوة عقدت حول ” الافاق المستقبلية للصناعات الغذائية بالجزائر “، و التي نظمت على هامش الطبعة ال17 لمعرض الفلاحة و الصناعات الغذائية “جزاقرو”، إن ” القطاع عرف معدلات تنمية مفيدة، منذ سنة 2000، لا سيما بفضل مختلف الترتيبات التي اتخذتها الوزارة .

واوضح انه ” بالنسبة للشق المتعلق بالري فقد ارتفعت المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية المسقية على الصعيد الوطني، بنسبة ثلاثة (3) أضعاف، من سنة 2000 الى سنة 2018″.

و من جانبه، أشار الوزير السابق للفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، سيد أحمد فروخي، إلى مختلف التطورات التي شهدتها الصناعة الغذائية-الفلاحية، لا سيما في البلدان المتطورة و البلدان السائرة في طريق النمو.

كم ذكر فروخي بمختلف المنتجات التي طورها المصنعون، بما يتماشى و حاجات السكان، بل و أيضا بغرض تلبية الطلب على الغذاء المتنامي بشكل مطرد، أمام موارد طبيعية تنمو بشكل أقل.

وبالنسبة للمتحدث، فانه بمقدور الأغذية الاصطناعية أن تمثل بديلا جيدا لاستهلاك المنتجات الطبيعية، مثل اللحم المفروم و سمك السلمون المصنع و التي تعمل حاليا بعض المخابر الغربية على تطويرها.

وفيما يخص نمط العيش “فيجن” (وهو نمط يقوم على الغذاء النباتي ورفض استهلاك كل منتوج حيواني أو استغلاله) الذي يجمع جمهورا غربيا كبيرا في يومنا الحالي، فإنه يسمح بتخفيف الاستهلاك المتزايد للحوم والحليب و مشتقاته والمنتجات المشتقة أو حتى البيض.

ومن أجل حماية البيئة والصحة البشرية، تطرق الوزير الأسبق إلى النجاح الكبير المتمثل في: الغذاء “الطبيعي”، والأغذية “الخالية تماما من المبيدات” و”الأدوية المغذية” (مختصر الأدوية-الأغذية أي الأغذية التي تتضمن خصائص مضادة للأكسدة معروفة بدورها في الوقاية من السرطانات).

وبالنسبة لفروخي، فإن هذه تمثل مجالات صناعية مستقبلية سيكون من الجيد تطويرها في الجزائر بغية تلبية الطلب الوطني في المقام الأول، ومن ثم الاستجابة للطلب الأجنبي الكبير.

ق.ا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى