أهم الأخبارالوطن

الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية الأحد القادم

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغال جلساته العلنية بدء من الغد والى غاية الخامس عشر من الشهر الجاري، وضبط مكتب المجلس في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس المجلس معاذ بوشارب، رزنامة النشاطات، حيث سيتم اليوم تنظيم جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية من قبل النواب على أعضاء الحكومة، بينما يشرع النواب بدء من الأحد القادم، في مناقشة قانون المالية لسنة 2019 .
يشرع نواب الغرفة البرلمانية السفلى في مناقشة قانون المالية للسنة القادمة في جلسات علنية اعتبار من الأحد القادم، حيث خصص اليوم الأول لعرض وزير المالية لمشروع قانون المالية للعام المقبل على النواب، وبعدها يشرع هؤلاء في مناقشته، وعلى مدار يومين كاملين، تكون قاعة الجلسات مسرحا لمداخلات النواب، على أن تخصص جلسة يوم 13 من نفس الشهر لمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية بشان نفس القانون الذي لم يتضمن أي زيادات في الأسعار أو الضرائب والرسوم، بل ورد فيه زيادة معتبرة للتحويلات الاجتماعية، فيما للمرة الأولى حدد السعر الرجعي لبرميل النفط ب 50 دولار عوض 37 دولار المعتمد منذ عقود في قوانين المالية السابقة، وحدد مكتب المجلس تاريخ الخامس عشر نوفمبر الجاري، إي الخميس القادم لاستئناف أشغال المجلس بتنظيم جلسة علنية مخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية المذكور، الذي يحول مباشرة بعد التصويت عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، الى مجلس الأمة لدراسته وإثرائه من قبل أعضاء الغرفة البرلمانية العليا والمصادقة عليه قبل نهاية الشهر الجاري .
وذكر مصدر من المجلس الشعبي الوطني لـ ” الجزائر الجديدة ” أن عدد النواب الذين سجلوا أنفسهم للتدخل بخصوص قانون المالية المشار إليه ضئيل جدا مقارنة بمداخلات النواب بمناسبة دراسة قوانين المالية السابقة، وارجع نفس المصدر تراجع عدد المتدخلين هذه المرة، بمقاطعة نواب كتلة جبهة القوى الاشتراكية أشغال المجلس على خلفية الإحداث التي حصلت بالهيئة السفلى التشريعية على مدار شهر كامل، وانتهت الى عزل رئيس المجلس السعيد بوحجة واستخلافه برئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب .
وشرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني منذ الأحد الماضي في مناقشة المشروع المشار إليه مع أعضاء الحكومة، لعرض حصيلة قطاعاتهم للسنة المالية الجارية 2018، وإستراتيجية السنة القادمة التي من خلالها يتم تحديد احتياجات كل دائرة وزارية أو هيئة عمومية وتوزيع الأغلفة المالية عليها في إطار قانون المالية السالف ذكره .
م . بوالوارت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى