أهم الأخبارالوطن

الشروع في مناقشة قانون المالية بمجلس الأمة الأحد القادم

تشرع بدء من الغد ، لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس الأمة، في تنظيم جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة لتقديم حصيلة قطاعاتهم للسنة الجارية وعرض مخططات عمل السنة المقبلة، في سياق الشروع في مناقشة قانون المالية لسنة 2019 من قبل أعضاء اللجنة المذكورة ، على مدار أسبوع كامل الى حين الشروع في مناقشة نفس المشروع في جلسات علنية الأسبوع القادم .
حدد مكتب مجلس الأمة، في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، موعد استئناف أشغاله الخاصة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني الخميس الماضي، حيث تقرر بدء الجلسات العلنية المخصصة لمناقشة ذات المشروع يومي 25 و 26 من الشهر الجاري، إي الأحد والاثنين القادمين، على أن تتم جلسة التصويت على المشروع نفسه يوم 29 نوفمبر الجاري، إي ثلاثة أيام بعد جلسات المناقشة العامة لهذا الأخير .
وذكر مصدر موثوق من الغرفة العليا للبرلمان، لـ ” الجزائر الجديدة ” أن لجنة الاقتصاد والمالية بـ ” السينا ” ستشرع اعتبارا من اليوم في تنظيمك جلسات استماع للعديد من أعضاء الحكومة، لتقديم حصيلة نشاطات قطاعاتهم للسنة الجارية وطرح مخططات عمل للعام المقبل، ومن خلال تحديد حاجيات الدوائر الوزارية وهيئات الدولة المالية ضمن قانون المالية لسنة 2019.
وحسب نفس المصدر فان لجنة الاقتصاد والمالية بالهيئة التشريعية الثانية ستستضيف نهار اليوم وزير المالية عبد الرحمان راوية، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، حيث ستستهل جلسات الاستماع بهذا الثنائي، على أن تتواصل هذه الجلسات على مدار الأسبوع وتستهدف كل من وزير الفلاحة والتنمية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، وزير الشباب والرياضة وزير الشؤون الخارجية ووزراء آخرون في الحكومة وكذا المدير العام للجمارك.
واستنادا لنفس المصدر، فان مشروع قانون المالية للعام القادم تم نقله مباشرة بعد المصادقة عليه الخميس الماضي من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني الى مجلس الأمة، وبعد اطلاع رئيس هذا الأخير على المشروع وتحديد موعد مناقشته في جلسات علنية، أحاله على لجنة الاقتصاد والمالية بنفس الهيئة البرلمانية للشروع في دراسة وثيقة المشروع وبدء جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة لتحديد حاجيات قطاعاتهم المالية للسنة القادمة، إي ميزانية كل دائرة وزارية وهيئة تابعة للدولة ضمن قانون المالية السالف ذكره .
م . بوالوارت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى