أخبار عاجلةأهم الأخبارالوطن

الشروع في إحصاء الطلب على السكن وطنيا

شرعت وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة، في عملية إحصاء الطلب على السكن على المستوى الوطني لإيجاد حلول فعالة لهذا الملف.

وقال وزير السكن و العمران و المدينة، كمال ناصري، بالمجلس الشعبي الوطني،  أن نسبة السكنات العمومية الايجارية المخصصة للبلديات، تدخل في إطار العملية الحالية التي تقوم بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بمعية وزارة السكن و العمران و المدينة “و التي تتعلق بإحصاء مدى الطلبات المتعلقة بالسكن على المستوى الوطني و تحليله بصفة موضوعية لتصور حلول فعالة تمكن من اعتبار التركيبات المالية اللازمة و توفير العقار لاكتمال البرامج لمختلف الصيغ”.

و طرح نائب ولاية العاصمة، عبد الغني ويشر ، في سؤال موجه للوزير، انشغالات المواطنين بالعاصمة المتعلقة بالسكن لا سيما بالسكن العمومي الايجاري و الذي اقترح مراجعة الحد الأقصى للدخل الشهري الإجمالي للأسر المحددة حالية ب 24.000 دينار جزائري و رفعه الى حدود 45.000 دينار جزائري.

وأوضح الوزير في رده على السؤال،  أنالحكومة من خلال وزارة السكن و العمران و المدينة، “وضعت عدة صيغ من السكن تتماشى مع دخل كل اسرة، فمنها العمومي الايجاري، الترقوي المدعم، الترقوي العمومي، الريفي، البيع بالايجار و الترقوي الحر” مشيرا الى ان كل صيغة موجهة الى شريحة من المجتمع على اختلاف مداخلهم الشهرية.

و ذكر الوزير أن “كل هذه الصيغ بالاستثناء الترقوي الحر تحظى بدعم من الدولة على شكل مساعدات مختلفة مباشرة او غير مباشرة” موضحا على سبيل المثال، ان الميزانية المخصصة لبرامج السكن العمومي منذ سنة 2000 فاقت ما يعادل 4.300 مليار دينار جزائري، حيث تشهد حاليا العاصمة برنامج سكني هام يقدر بـ 185.867 وحدة سكنية بمختلف الصيغ مبرزا ان البرنامج السكني المنتهي و المسلم لأصحابه خلال الخماسي الأخير يقدر بـ 132.181 وحدة سكنية بمختلف الصيغ.

أما فيما يتعلق باقتراح رفع الحد الأقصى للدخل الشهري الإجمالي للأسر فيما يخص السكن العمومي الايجاري، قال ناصري ان ذلك سيكون له بالغ الاثر على الخزينة العمومية.
كما ذكر  ناصري ان الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ستقوم في الأيام القليلة القادمة باستدعاء 120 ألف مكتتب لاستلام قرارات التخصيص في اطار برنامج “عدل2“.
كما اشار ذات الوزير الى ان تسليم المكتتبين لشهادات التخصيص الخاصة بسكناتهم متعلق بتقدم نسبة الانجاز في الورشات “وغالبا ما تبرمج فور بلوغ نسبة 70 بالمئة انطلاقا من برنامج معلوماتي يسمح بتوزيع مكتتبين المقبولين على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة مع مراعاة معيار الترتيب التسلسلي”.


من جهته طرح النائب علي بلعيد انشغالات المواطنين الخاصة ببرنامج السكن بصيغة البيع بالايجار بولاية بومرداس و كذا الإجراءات المتخذة من اجل تدارك التأخر للمكتتبين في استلام شهادات التخصيص الخاصة بسكناتهم.
وفي هذا الإطار أوضح ناصري ان ولاية بومرداس استفادت في إطار برنامج “عدل” من 13.314 وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار منها 2.914 سجلت بعنوان 2019، مؤكدا أن هناك عمل جاري على غرار كل ولايات الوطن لتسريع إجراءات إسناد المشاريع لمؤسسات الانجاز و الوقوف على سير المشاريع إلى غاية تسليمها إلى مستفيديها.
كما ذكر أن ولاية بومرداس تعاني من عوائق عدة تسببت في تأخر انجاز السكنات وعلى رأسها مشكل انعدام الأوعية العقارية.
بدوره  طرح النائب محمد قيجي انشغالا حول واقع الترقية العقارية خاصة في المدن الكبرى “حيث يتم فرض أسعار خيالية على المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من سكنات” مشيرا الى ان “مستوى السكنات بداية من موقعها مرورا بهندستها المعمارية و مستوى خدماتها و اجال تسليمها لا تعكس المبلغ المدفوع فيها”.
في هذا الاطار، ذكر الوزير ان نشاط الترقية العقارية منظم من خلال القانون 11-04 المؤرخ في 2011 و الذي يشمل جميع الجوانب لحماية المستفيد من جهة وضبط المرقي “حتى لا يجد أي ثغرة للاحتيال من جهة أخرى”.

أمال  كاري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى