الإثنين , سبتمبر 23 2019
الرئيسية / سياسة / السيناتور حمود شايد يتنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية

السيناتور حمود شايد يتنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية

تنازل عضو مجلس الأمة، حمود شايد، طوعا عن الحصانة البرلمانية أمس، حيث سلم مكتب المجلس طلب كتابيا ابلغ فيه مكتب الأخير بتنازله طوعا عن الحصانة البرلمانية، استجابة للطلب الذي تقدمت به وزارة العدل لمكتب “السينا” الأسبوع الماضي تطلب منه تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور حمود شايد، لتمكينها من ممارسة مهامها الدستورية تجاه ملاحقة شايد أمام القضاء، ونفس الطلب أودعته وزارة العدل لدى مكتب الغرفة العليا للبرلمان ولنفس الغرض ضد عضو مجلس الأمة، محمد لوراغي، ويرتقب أن يسلك لوراغي نفس الخطى التي تبناها السيناتورات الأربعة الذين طلبت وزارة العدل تجريدهم من الحصانة البرلمانية، ثلاثة منهم حاليا يقبعون بسجن الحراش، أي التنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية اقتداء بزملائه الأربعة ، وهم جمال ولد عباس، سعيد بركات، عمار غول، بينما السيناتور الرابع حمود شايد الذي تخلى طوعا عن الحصانة البرلمانية اول أمس، فلم يمثل لحد الآن أمام القضاء للاستماع الى أقواله تجاه التهم الملاحق بها من طرف العدالة،

في نفس السياق، يرتقب أيضا أن يلجا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بها الدين طليبة، الى التنازل طوعا عن الحصانة البرلمانية اقتداء بزملائه الأربعة بالغرفة السفلى للبرلمان، بوجمعة طلعي، محمد جميعي، ساكر بري وإسماعيل بن حمادي، الذين تخلوا طوعا عن الحصانة البرلمانية، بعد آن طلبت وزارة العدل من المجلس الشعبي الوطني تفعيل إجراءات نزع الحصانة البرلمانية عن هذا الرباعي، حتى يتسنى لها القيام بمهامها الدستورية في ملاحقة هؤلاء أمام القضاء،وهو ما حصل، حيث اختار النواب المشار إليهم تسهيل أداء المجلس من خلال التنازل الطوعي عن الحصانة البرلمانية.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالهيئة التشريعية السفلى قد اجتمعت أول أمس لدراسة طلب وزارة العدل المتعلق بتفعيل إجراءات نزع الحصانة البرلمانية عن جميعي وبري وبن حمادي، وقرر هذا الثلاثي التخلي طوعا عن الحصانة البرلمانية والتعاطي بالإيجاب مع طلب وزارة العدل.

م .ب

شاهد أيضاً

انطلاق محاكمة السعيد وتوفيق وطرطاق وحنون اليوم.. الجزائريون يترقبون محاكمة القرن

يصف الكثير من المتابعين للشأن السياسي والقضائي محاكمة “رموز العصابة” اليوم بالمحكمة العسكرية بالبليدة، بمحكمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *