أهم الأخبارسياسة

السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات ستكون لها الاستقلالية التامة ‏

قال رئيس اللجنة القانونية التابعة للمجلس الاستشاري للهيئة الوطنية ‏للوساطة و الحوار، لزهاري بوزيد، ان السلطة المكلفة بتنظيم ‏الانتخابات ستكون لها الاستقلالية التامة في أداء مهمتها من اجل ضمان ‏نزاهة الانتخابات، مع إبعاد تام للإدارة من عملية التنظيم.‏
و اعتبر لزهاري، عقب اجتماع هذه اللجنة مع عدد من الخبراء والأساتذة ‏القانونين، أمس السبت، أن المقترحات التي جمعتها الهيئة طيلة عملها ‏أفضت مقترحات تتمحور حول ضرورة تمتع هذه الهيئة “بالاستقلالية ‏المعنوية و الإدارية و المالية” و تكفلها بمختلف جوانب العملية الانتخابية، ‏و تم التأكيد على “الإقصاء التام للإدارة وتحييدها عن كل مراحل العملية ‏الانتخابية وذلك بالنظر إلى التصاق عملها بمسألة التزوير” و تولى هذه ‏السلطة التي تتكون من قضاة و محامين و ممثلين عن المجتمع المدني ‏‏”مهام التحضير للانتخابات و الإشراف على جميع مراحلها، يضيف قائلا.‏
وتتمتع هذه الهيئة -يوضح لزهاري- بالاستقلالية المالية حيث أنها تتكفل ‏بتحديد ميزانيتها و ميزانية الانتخابات الرئاسية، إلى جانب تسخير ‏المؤطرين و اعتماد المراقبين، مضيفا بالقول “انه يتم استبعاد كل من ‏وزير الداخلية و العدل و الخارجية من العملية الانتخابية”.‏
من جهة أخرى، وصف ذات المتحدث المقترحات الخاصة بتعديل قانون ‏الانتخابات،بمثابة “قرار ثوري”، مستدلا في هذا الصدد ، بمقترح تقديم ‏ملف الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية المستقلة بدلا ‏من المجلس الدستوري وفي حالة رفض ملف الترشح يلجأ المعني بالأمر ‏إلى المجلس الدستوري الذي يعد – في هذه الحالة– “بمثابة هيئة طعن”.‏
كما تضمنت مقترحات تعديل قانون الانتخابات التي اقتصرت على أحكامه ‏المتعلقة بتنظيم الانتخابات الرئاسية – يضيف المتحدث– إلغاء المادة ‏‏142من هذا القانون التي تشترط أن يقدم المرشح إما قائمة تتضمن 600 ‏توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية وإما ولائية أو ‏برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة ‏تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة ‏انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد ‏الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن ‏‏1500 توقيع”.‏
وعن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، قال المتحدث، انه تم ‏‏”اقتراح شرط حصول المترشح على شهادة جامعية، مع إبقاء شرط سن ‏الأربعين، وهو سن مناسب لتولي هذا المنصب، فضلا عن كون هذا ‏الشرط منصوص عليه في الدستور”.‏
وخلص لزهاري إلى التأكيد على أن هذه المقترحات الخاصة بإنشاء هذه ‏السلطة وكذا تعديل قانون الانتخابات سيتم رفعها على شكل تقرير في ‏‏”القريب العاجل” إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.‏

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى