أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

الداخلية تأمر بفتح قنوات التواصل مع لجان الأحياء والجمعيات القانونية

كشفت مصادر مطلعة ل “الجزائر الجديدة”، عن أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمرت ولاة الجمهورية بفتح قنوات التواصل والحوار مع لجان الأحياء والجمعيات القانونية.

 

وذكرت المصادر،  أن الولاة والولاة المنتدبون شددوا على السلطات المحلية بضرورة فتح قنوات الحوار والتواصل مع لجان الأحياء والقرى ومختلف أنواع التجمعات السكانية إضافة إلى مرافقتهم.

 

وتعد هذه التعليمة الثانية من نوعها، حيث سبق وأن طلبت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية من ولاة الجمهورية شهر ماي الماضي مرافقة وتسهيل الجمعيات البلدية ذات الطابع الخيري والتضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكنية.

 

ويندرج هذا القرار في إطار توطيد العلاقة بين السلطات المحلية والمواطنين والعمل على خلق قنوات التواصل بين السكان والبلديات لتهدئة بؤر التوتر خاصة بالنظر إلى الغليان الي تشهده بعض الولايات على قوائم السكن والترحيل وهو ما شهدته بعض البلديات على غرار الحراش والرويبة والرغاية إضافة إلى الفيضانات التي شهدتها بعض البلديات على غرار بلدية بئر مراد رايس وجسر قسنطينة وشراقة وحسين داي وغيرها بسبب ارتفاع منسوب مياه الطرقات بها الأمر الذي أدى إلى امتلاء عديد الأنفاق والطرقات بالمياه مما سبب شلل في حركة المرور.

 

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد طلب من وزيري الداخلية والعمل، شهر أفريل الماضي،على تصنيف الجمعيات التي برزت خلال الأزمة الصحية لجائحة كورونا، كجمعيات ذات منفعة عامة، والإسراع في اعتماد الجمعيات المدنية الجادة وطنيا أو محليا شرط أن تكون بعيدة عن أي نزعة سياسية أو إيديولوجية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى