أهم الأخبارالوطن

الحكومة ترفض رفع أجور عمال الأسلاك المشتركة

قال الوزير الأول، احمد أويحي، إن شبكة الأجور الخاصة بالموظفين والعمال المهنيين، قد تم تحديدها على ضوء عدة عناصر موضوعية، تتمثل في خصوصية كل سلك من أسلاك الموظفين وكل فئة من فئات العمال وقطاع الانتماء، وطبيعة المهام المرتبطة بالسلك والفئة، والتبعات والالتزامات الواقعة على عاتق الموظفين المنتمين إلى كل سلك وكل فئة .

رد الوزير الأول احمد اويحي على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حركة مجتمع السلم،مريم مسعوداني، حول معاناة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لكل القطاعات على المستوى الوطني من وضعية مزرية بسبب الوضع الكارثي الذي وصلت إليه هذه الفئة على خلفية تدني القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، بسبب الأجور الزهيدة التي يتقاضونها، والتي لا تلبي حاجات المواطن اليومية، هذه الأجور التي تعتبر منحة حيث لا تتجاوز 17 ألف دينار وليست رواتب حسب البرلمانية مريم مسيعوداني أمام التضخم والزيادة الرهيبة في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار ، وتساءلت ممثلة ” حمس ” في البرلمان، أيعقل انه في سنة 2018 وفي ظل هذه الظروف ما زال هناك من يتقاضى راتبا بالقيمة المالية المذكورة ؟

وذكر اويحيى في رده أن ظروف ممارسة المهنيين لمهامهم مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الانسجام التام والتوازن في الأنظمة التعويضية في كل قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية وبين مختلف القطاعات، وهذا ما تم تكريسه فعلا في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، وكذا النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ” الموظفين والمتقاعدين ” وفقا للمرسومين رقم 10 – 134- و 10 – 136، المؤرخين في 13 ماي 2016، المعدلين والمتممين، والمتضمنين تأسيس ، على التوالي، النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والنظام التعويضي للأعوان المتعاقدين .

وقال اويحي إن إعادة النظر في رواتب الموظفين المنتمين الى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والذين يتواجدون بحكم طبيعة مهامهم، في كل المؤسسات والإدارات العمومية سيؤدي بالضرورة الى الإخلال بالتوازن العام للأجور في قطاع الوظيفة العمومية ، كما سيؤدي حتما الى مطالبة الموظفين المنتمين الى باقي الأسلاك والخاصة بكافة القطاعات الأخرى، بمراجعة رواتبهم، وهو نفس الشيء الذي ستترتب عنه آثار مالية ضخمة، لا يمكن لميزانية الدولة تحملها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد .

وذكر الوزير الأول بأن القانون الأساسي للوظيفة العمومية قد كرس في مادته 19، الإطار القانوني لنظام التعاقد في الوظيفة العمومية، والذي يخص كافة مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة، الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، اي النشاطات المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن، حيث أصبحت كل هذه المناصب خاضعة بصفة كلية الى هذا النظام، إي نظام التعاقد .

وأكد الوزير الأول على أن فئة المتعاقدين هذه، تستفيد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 ، الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، من ضمانات، وحقوق تشبه الى حد كبير تلك الممنوحة للموظفين، منها على وجه الخصوص، الحق في التكوين، والحق في الضمانات التأديبية، ومعها الخدمات الاجتماعية والحق في التقاعد، وأخيرا الحق في الاستفادة من العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر .

م . بوالوارت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى