الإثنين , سبتمبر 23 2019
الرئيسية / أهم الأخبار / الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين‎ ‎تطالب بفتح حوار وطني حول المسائل ‏الاقتصادية و الاجتماعية ‏

الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين‎ ‎تطالب بفتح حوار وطني حول المسائل ‏الاقتصادية و الاجتماعية ‏

طالبت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أمس السبت ،إلى فتح حوار وطني ‏حول المسائل الاقتصادية و الاجتماعية سيما في قطاع البناء و الأشغال العمومية و ‏الري الذي شهد توقف نشاط أكثر من 3.650 مؤسسة و الغاء 275.000 منصب ‏شغل منذ 2017.‏
و دعا أعضاء الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين المجتمعين في جمعية عامة عادية ‏بشكل خاص إلى فتح حوار وطني حول القضايا الاقتصادية و الاجتماعية، معتبرين ‏أن وضعية الآلاف من مؤسسات قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و كذا ‏عشرات الآلاف من عمالها “تبقى حرجة”.‏
و أوضح أعضاء الجمعية أن “كل الجهود المبذولة إلى حد الساعة لم تسمح ‏للمؤسسات الجزائرية بالعمل في هدوء و الاستثمار بمقروئية معقولة بسبب الوضع ‏الاقتصادي و السياسي الذي تمر به البلاد”.‏
في هذا الصدد دعت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إلى فتح حوار وطني مع ‏السلطات العمومية من أجل “التوصل إلى حلول عاجلة على المدى القصير و ‏المتوسط” للمشاكل التي تعيشها المؤسسة الجزائرية في القطاعين العام و الخاص و ‏ذلك “خدمة للمصلحة العليا للبلاد و للاقتصاد الوطني”.‏
و من بين أهم الاقتراحات التي قدمتها الجمعية الغاء القائمة المصغرة للمؤسسات ‏المستفيدة من المشاريع عن طريق صيغة رابح-رابح و مراجعة دفتر الشروط المسير ‏للقطاع و تشجيع الترقية العقارية و منح مهام التصميم و المتابعة لمكاتب الدراسات ‏الجزائرية فضلا عن استحداث مناطق نشاط مكرسة حصريا لقطاع البناء و الأشغال ‏العمومية و الري.‏
كما اقترحت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إقامة مرصد وطني للمؤسسات ‏والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتابعة المحلية لقرارات الاجتماعات الثلاثية من ‏خلال لجان يشرف عليها الولاة وكذا وضع آليات موثوقة لتأطير علاقات المؤسسات ‏مع البنوك فضلا عن مسار ناجع لدفع فواتير المؤسسات.‏
كما أعربت الجمعية العامة عن أملها في أن “تسعى جميع المؤسسات وعمالها من ‏أجل المصلحة العليا للبلد بالتوجه إلى الانتخابات الرئاسية التي تمكن الشعب ‏الجزائري برمته من التعبير عن رأيه في إطار مقنن ومنظم”.‏
وخلال لقاء صحفي نشطه على هامش أشغال الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ‏قال الناطق باسم الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين موسى عيظ أن الوضع المالي ‏لمؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية والري “حرجة” مشيرا إلى أن القطاع ‏يشغل 3ر1 مليون شخص عبر 365.000 مؤسسة.‏
وكشف في هذا الصدد أن الديون غير المدفوعة لمؤسسات هذا القطاع تبلغ 2 مليار ‏دينار مما يعقد أكثر وضع هذه المؤسسات مضيفا أن الجمعية العامة للمقاولين ‏الجزائريين سبق وأن رفعت أرضية مطالب إلى السلطات العمومية لكنها “لم تلقى أي ‏صدى”.‏
وأشار المسؤول في هذا الاطار إلى أن الجمعية العامة ستشرع “عن قريب” في ‏سلسلة لقاءات مع جميع الفاعلين من أجل “إيجاد حلول” موضحا أن “الوضع ‏السياسي للبلد أدى إلى توقف جميع الأنشطة”.‏
وأكد مجددا على موقف الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين المؤيد للحوار السياسي ‏الوطني بغية “إيجاد حل للوضع السياسي” لاسيما انتخاب رئيس للجمهورية مما ‏يضمن “استقرارا وطنيا وتسوية الأوضاع التي تشهدها مؤسسات قطاع البناء ‏والأشغال العمومية والري”.‏

شاهد أيضاً

“كاسنوس” يدعو لتسديد الإشتراكات تجنبا للغرامات

دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف منتسبي الصندوق إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *