أهم الأخبارالإقتصاد

الجزائر ترتقي بتسع مراتب في تصنيف “دوينغ بيزنس “

تمكنت الجزائر من تحسين رتبة تصنيفها وفق “دوينغ بيزنس 2019” الصادر عن البنك الدولي بـ 9 مراتب, حسبما جاء في تقرير الهيئة المالية الدولية الذي تم نشره بواشنطن.

وقد ارتقى الاقتصاد الجزائري هذه السنة إلى المرتبة 157 مسجلا 49.65 نقطة من المائة, بعدما احتل سنة 2017 المرتبة 166.

ويدرس تقرير البنك العالمي الذي يقيم الإطار التنظيمي المطبق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة ل190 اقتصادا, الشروط التي تمكن المؤسسات من بعث نشاطها والحصول على الكهرباء والاستفادة من القروض أو دفع ضرائبها.

ويعود تحسن الجزائر في ترتيبها خصوصا إلى إصلاحين في مجالي التجارة عبر الحدود والحصول على الكهرباء.

وحسب البنك الدولي فإن الجزائر تحتل المرتبة 106 في مجال التوصيل بشبكة الكهرباء بنتيجة 69.58 نقطة من المائة.

كما احتل الاقتصاد الجزائري المرتبة 76 في مجال تسوية حالات عدم القدرة على تسديد الديون, والمرتبة 112 في تنفيذ العقود, في حين احتلت المرتبة 129 في مجال الحصول على رخص البناء والمرتبة 150 في مجال انشاء المؤسسات.

وكانت الجزائر قد وقعت سنة 2014 اتفاق مساعدة تقنية يرمي إلى تحسين مكانة الجزائر في هذا الترتيب. وفي خضم هذه الجهود, انشأت الحكومة الجزائرية لجنة مخصصة لتحسين مناخ الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير الجديد للبنك الدولي جاء بعد أشهر قليلة من التصريحات المثيرة لكبير خبراء الاقتصاد بول رومر, حول “التغييرات التي طرأت على منهجية هذا الترتيب والتي تم العمل بها لاعتبارات سياسية”.

وكان الاقتصادي الأمريكي, الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد 2018 والذي استقال من منصبه بعد هذه التصريحات, قد ذكر مثال الشيلي بحيث تم خفض تنقيطه عمدا منذ وصول الاشتراكية ميشال باشليه سنة 2014 إلى سدة الحكم.

وجاءت في التدقيق الحر الذي تحكم فيه البنك الدولي بعد ذلك والمتبع في تصنيف “دوينغ بيزنس” جملة من الاتهامات بشأن “التغيرات المتكررة التي تطرأ على منهجية الترتيب”, بحيث كانت له انعكاسات سياسية في بعض الدول التي خضعت للتقييم.

وخلص التدقيق إلى أن “التغيرات المتواترة التي تطرأ على المنهجية تنقص من قيمة المؤشرات الخاصة بالباحثين وأصحاب القرار ووسائل الإعلام”.

ويستنتج من هذه الدراسة, التي تم نشرها شهر جويلية المنصرم, أن التغييرات التي طرأت على النقاط التي تحصلت عليها البلدان محل التقييم تخضع “لمتابعة حثيثة من طرف وسائل الإعلام الوطنية منها والدولية, دون الأخذ بعين الاعتبار في كثير من الأحيان التغييرات المضافة إلى منهجية الترتيب والتي بإمكانها المساس بالسياسات الوطنية وحتى الانتخابات”, حسبما كشف عنه التدقيق.
م.ل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى