أخبار عاجلةأهم الأخبارالوطن

التنسيقية تتحدّى الوزارة.. أساتذة الابتدائي في مسيرة ثانية يوم 2 مارس  

تحضر التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي لتنظيم مسيرة ثانية مع بداية الأسبوع المقبل، تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الثاني التي قرر الأساتذة المضربون مقاطعتها، متحدين بذلك وزارة التربية التي دعت إلى وقف الإضراب وضمان حق التلميذ في التمدرس.

رغم دعوات وزارة التربية الوطنية إلى تهدئة الأوضاع ووقف الإضراب الذي انطلق منذ قرابة خمسة أشهر، خصوصا بعد مباشرة الوزارة الوصية  لجلسات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لا تزال التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي متمسكة بخيار الإضراب، بسبب تهميشها من الجلوس على طاولة الحوار كممثل تمكن من الحصول على تعبئة واسعة وسط أساتذة الطور الابتدائي.

وجاء في بيان للتنسيقية تحوز “الجزائر الجديدة ” نسخة منه، أنه “استجابة  لنداء الأساتذة في مختلف ربوع الوطن، الراغبين في استمرار النضال نحو مسيرة إصلاح المدرسة الجزائرية وإلى حين تحقيق نتائج ملموسة للمطالب المرفوعة و لا يتحقق هذا الإصلاح والوزارة الوصية تغلق أبواب الحوار الجاد مع ممثلي الأساتذة المضربين منذ خمسة أشهر، دعمت التنسيقية مقترح الأساتذة الداعي إلى مقاطعة اختبارات الفصل الثاني، واعتبرت المقاطعة سارية و مستمرة إلى غاية فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية و الخروج بحلول جادة لمطالب أساتذة التعليم الابتدائي مدونة في وثيقة أو محضر رسمي”.

 كما دعت التنسيقية إلى “إضراب متجدد كل يوم اثنين مع تنظيم مسيرة وطنية ثانية يوم الاثنين 2 مارس 2020 يحدد مكانها وزمانها لاحقا، مع بقاء خيار الدخول في الإضراب المفتوح تحت المشاورة و الدراسة”، محمّلة وزارة التربية “المسؤولية الكاملة نتيجة تعنتها و إصرارها على رفض الحوار”.

و ردّا على الوزارة التي دعت مؤخرا أساتذة التعليم إلى عدم الانصياع إلى ما أسمته بـ ” الدعوات المغلوطة و غير القانونية ” التي تدعو إلى مواصلة الإضراب في إشارة منها للتنسيقية التي تنشط من دون اعتماد ، قال عضو تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي لشرق العاصمة عبد الباقي معريش، إن “الإضراب حق يكرسّه الدستور و يكفله للموظف، متسائلا “إن كانت التنسيقية غير المعتمدة تنشط خلافا للقانون، فلماذا تمّ استقبال أعضائها في بداية مسارها والجلوس معهم على طاولة الحوار و إطلاق وعود بتجسيد مطالبهم؟” . 

مريم والي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى