أخبار عاجلةأهم الأخبارالوطن

التنازل عن سكنات عدل و الترقوي العمومي بعد عامين من صدور العقد

أدرج أعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، أربعة مواد جديدة في مشروع قانون المالية 2019 الذي سيحال على المناقشة، اليوم الأحد، في حين أرجئوا اقتراح تعديلات على المشروع إلى ما بعد الجلسات العلنية المخصصة للمناقشة.
ويتعلق الأمر بالمادة 35 مكرر والتي تنص على قابلية التنازل على سكنات بمختلف الصيغ للجزائريين، ويمكن للمواطنين المستفيدين من سكنات بمختلف الصيغ التصرف فيها بعد عامين من حصول الشخص على عقد السكن، وجاء في نصها، ” تعد السكنات قابلة للتنازل من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من اعداد العقود التي تخصها باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة “، والأصناف المعنية حسب نص المادة السكنات الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية ويتعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة بالترقوي العمومي والسكنات في إطار البيع بالإيجار، ويتزامن إدراج هذه المادة مع تعليمة أرسلتها وزارة السكن إلى الولايات تأمرهم فيها بالشروع في استقبال ملفات الراغبين في تسديد قيمة السكن كليا مقابل الحصول على عقد الملكية.
وجاء في نص التعلمية التي اطلعت ” الجزائر الجديدة ” عليها، أنه يحق للمواطنين المستفيدين من مساكن في إطار في إطار الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل ” والمساكن الاجتماعية وحتى التساهمية التنازل عن مساكنهم، بعد مرور عامين كاملين، اعتبارا من تاريخ صدور عقد السكن، وتسديد قيمة السكن كليا. وسبق وأن اقتراح نواب الغرفة السفلى إدراج هذه المادة في قانون المالية 2018 إلا أن هذا المقترح الذي ينص على ” قابلية التنازل لصالح المستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية والمسماة حاليا بسكنات الترقوي المدعم وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم شريطة سداد المالك قيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة” تم إسقاطه.
ومن بين المواد الأخرى التي تم إدراجها في نص القانون، مادة جديدة 32 مكرر تنص على رفع الإتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد من 1000 دينار بدلا 200 دينار، وأيضا أدرج النواب مادة جديدة 61 مكرر تنص على إحداث حساب تخصيص خاص في كتابات الخزينة عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال نظام المعلوماتية لإدارة الجمارك، ومادة أخرى تحمل رقم 41 مكرر وتنص على إلزام شركات النقل الجوي إرسال عن البريد الطريق الإلكتروني قبل وصول وسيلة النقل معطيات الحجز التسجيل والركوب الخاص بالمسافرين قبل وصولهم،
وأسقطت لجنة المالية من جهة أخرى المادة 4 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والتي تتعلق بمنع اقتطاع ميزانية الإشهار من الضرائب العمومية، وتنص هذه المادة على أن قيمة الإشهار التي لا تخضع للرسوم يجب أن لا تتجاوز 2.5 بالمائة.

فؤاد ق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى