دولي

البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاق الصيد البحري مع المغرب وجبهة البوليساريو تعارض

صادق البرلمان الأوروبي في جلسة علنية بستراسبورغ يوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويشكل هذا التصويت آخر مرحلة للمصادقة على المستوى الأوروبي قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان المغربي، ودخول هذا النص حيز التنفيذ والذي يحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام.

وصوت البرلمان الأوروبي بـ415 صوتا مقابل 189 عارضوا الاتفاق في حين امتنع عن التصويت 49 نائبا من بين 653 حضروا الجلسة العلنية.

وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 يناير الماضي ببروكسل.

ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، على الخصوص، مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52.2 مليون يورو.

كما ينص الاتفاق أيضا على المقتضيات الرامية إلى تثمين الانعكاسات والمنافع بالنسبة للساكنة المحلية بالمناطق المعنية، ويتضمن أيضا شروطا تقنية من أجل وحماية البيئة والموارد.

وعلى اثر تصديق البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري مع المغرب الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة، أصدرت جبهة البوليساريو بيانا شديد اللهجة أدانت فيه وبقوة ما اعتبرته استمرار لعمليات سرقة ونهب ثروات الصحراء الغربية، محملة الاتحاد الأوروبي تحت قيادة اسبانيا وفرنسا مسؤولية إستمرار النزاع.

جاء رد البوليساريو على لسان ممثلها بأوروبا محمد سيداتي، الذي شدد على أن الشعب الصحراوي والبوليساريو سيعارضون بكل قوتهم تنفيذ هذه الاتفاقات غير العادلة، مستطردا قوله “من مسؤوليتنا حماية أراضينا وثرواتها الطبيعية من الطمع والنهب التي نظمتها الترادفة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

“ها نحن في نهاية مسار أثاره الاتحاد الأوروبي، مسار كانت اللجنة والمجلس والبرلمان متورطون فيه وأدى إلى اعتماد الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الملطخة بصفة غير الشرعية، ويتوج اتفاق الصيد الذي تم التصويت عليه اليوم – انه اكتمال الحلقة”، يقول سيداتي.

وتساءل سيداتي “ألم تكتب المنظمة الأمريكية غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” في رسالتها إلى النواب الأوروبيين بأن “هذا الاتفاق لا يفي بمتطلبات القانون الدولي بما فيها القانون الإنساني وأكدت أن الصحراء الغربية إقليم غير مستقل وليس للمغرب أي سيادة عليه معترف بها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى