أخبار عاجلةأهم الأخباردولي

الإمارات تقوم بعمل خطير مع المغرب.. التطبيع مقابل قنصلية في العيون المحتلة

في خطوة مفاجئة، افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة، قنصلية عامة لها في مدينة العيون، عاصمة الجمهورية الصحراوية، في تطور جاء عكس اتجاه الأحداث بين الدولتين.

وتعتبر الإمارات أول دولة عربية تفتتح قنصلية لها في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب. وقالت القناة الثانية المغربية إن “وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ترأس حفل افتتاح القنصلية، برفقة السفير الإماراتي لدى الرباط، العصري الظاهري”.

وفي 27 أكتوبر أبلغ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، العاهل المغربي محمد السادس، خلال اتصال هاتفي، بقرار بلاده “فتح قنصلية عامة بمدينة العيون”، وفق ما أورده بيان للديوان الملكي المغربي.

ومنذ ما يقارب السنة، تعيش العلاقات بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، على وقع خلافات عميقة، أدت على سحب ابوظبي لسفيرها في المغرب دون أن تعلن عن ذلك رسميا، فيما كان الموقف المغربي معارضا بشدة للعديد من المواقف التي دافعت عنها الإمارات العربية، على أكثر من صعيد، في نزاع غير معهود بين دولتين ينتميان لمنظومة الممالك والإمارات، والتي عرف عنها التضامن حتى في أبسط الأشياء.

ولم تتسرب أية معلومات عن هذه الخطوة، لكن مراقبين يعتبرون إقدام ابو ظبي على اقامة قنصلية لها في عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، والتي توجد بين أيدي الأمم المتحدة، صفقة لتحقيق أغراض قد تكون أبعد من مجرد اقامة قنصلية.

ويربط مراقبون هذا التطور بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل دفع دول عربية وإسلامية إلى التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، تماما كما فعلت مع كل من مملكة البحرين والسودان، اللذين التحقا بها، حتى لا يتم التركيز على تطبيع الإمارات دون غيرها، وفق المنطق القائل “إذا عمت المصيبة خفت”.

ومنذ أسابيع، أدرجت المغرب ضمن خمس من الدول المرشحة للتطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، وهي المعلومة التي قدمها وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية وعربية.

ولا يستغرب أن تقدم المغرب على التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني، كما لا يستغرب أن تقدم دولة الإمارات العربية على ممارسات من هذا القبيل، بتوظيف أموالها الفاسدة ودبلوماسيتها العميلة، من أجل الحشد لخدمة الكيان الصهيوني وخنق الشعب الفلسطيني. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى