أهم الأخبارالوطن

” إينباف ” يقرُ احتجاجا وطنيا يوم 27 نوفمبر بعد تجاهل الوزارة لمطالبه

قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين ” إينباف ” التصعيد و تنظيم وقفات احتجاجية ولائية الثلاثاء القادم ، يعقبها احتجاج وطني بولاية البليدة بتاريخ 27 نوفمبر الجاري . تنديدا بتجاهل مطالب الإتحاد من طرف وزارة التربية الوطنية ، و على رأسها إعادة مراجعة شبكة الأجور .
أفاد رئيس اللجنة الوطنية لـ ” إينباف ” عصام شاوي في تصريح لـ ” الجزائر الجديدة ” ، أن المكتب الوطني لنقابة ” إينباف ” عقد جمعية عامة مشتركة للجان الوطنية لبعض الأسلاك ، على غرار لجنة موظفي المصالح الإقتصادية ،موظفي المخابر ، موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني ، مساعد و مشرفي التربية و ذلك بالمقر الوطني للإتحاد ، و أقر الدخول في احتجاجات ولائية و أخرى وطنية ، نظرا لعدم التزام وزارة التربية الوطنية بتعهداتها فيما يتعلق بمعالجة اختلالات القانون الأساسي، نتيجة القفز الممنهج على عمل اللجنة التقنية المشتركة الذي دام ثلاث سنوات كاملة .

و أكد عصام شاوي على ضرورة تثمين الحراك النقابي للأسلاك المشتركة بين الوزارة و النقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص ، تحقيقا لمبدأ العدالة و الإنصاف في التصنيف و الترقية و الإدماج بين مختلف الأسلاك ، و رفض المجتمعون في لقاء المكتب الوطني حسب المصدر ذاته سياسة وزارة التربية الكيل بمكيالين في معالجة اختلالات القانون الخاص ” حيث أنصفت الوزارة بعض الأسلاك و تركت أخرى ” . و عقد ” إينباف ” جمعيات عامة ولائية مشتركة يوم أمس الثلاثاء ، قصد التجنيد و تحضير الوقفات الولائية و وقفة وطنية ، و تقرر بعد الاجتماع تنظيم الوقفات الاحتجاجية الولائية يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018 أمام مديريات التربية عبر كلّ التراب الوطني ، فيما أقرّ الإتحاد تنظيم وقفة احتجاجية وطنية مشتركة يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الجاري أمام مديرية التربية لولاية البليدة .
و حذّر الإتحاد في الأخير من الإستمرار من تجاهل مطالب الأسلاك التي مسّها الإجحاف ، و دعا إلى رص الصفوف من أجل استرجاع الحقوق المشروعة للموظفين . و رفع ” إينباف ” في العديد من المرات مطالبه إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، على رأسها الرفع من الأجور بما يتماشى مع القدرة الشرائية لموظفي هذه الأسلاك ، فيما أعلنت الوزارة و كذا الحكومة عن رفضها لهذا المطلب ، إلى جانب مطالب أخرى على غرار ، ملف التقاعد ، التوزيع العادل للثروة ، تقليص الفجوة بين فئات المجتمع ، التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي رقم 14 – 266 بأثر رجعي منذ صدوره و استصدار القانون الخاص بتحسين الوضعية الإجتماعية و المهنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين، بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر .

مريم والي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى