أخبار عاجلةأهم الأخبار

إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

تم إنشاء لجنة توجيه متخصصة على مستوى وزارة المالية لمتابعة تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وتطبيقه ونجاحه، حسبما أفاد به وزير المالية عبد الرحمان راوية في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني  خلال الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة هذا القانون.

وأوضح الوزير في رده  على النواب  قرأه نيابة عنه وزير  العلاقات مع البرلمان بدة محجوب في جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس، أن القطاع اتخذ كل التدابير اللازمة التي تضمن متابعة تنفيذ هذا القانون ونجاحه،  باعتباره قاعدة جديدة للإصلاحات المالية العمومية للدولة وتحديث أنظمة  الموازنة.

ونوه الوزير بالجهود المبدولة من طرف النواب في دراسة هذا النص القانوني الهام، وبدقتهم في المناقشة.

ويرجع تأخر تنفيذ هذا المشروع حسب الوزير الى استغراق الوقت اللازم لنضوجه والامضاء عليه على مستوى الحكومة. 

وبالنسبة للتحضيرات لتنفيذ هذا القانون أكد السيد راوية أن وزارة المالية قامت بتكوين 4000 عامل من جميع الادارات ي اين سيتم استكمال عن قريب التعامل  فيما يتعلق بتحديث البرامج والأنشطة.

كما أن ما يتعلق بتحديث المسيرين وتحسين الأداء والرقابة على تنفيذ البرنامج  وجميع التكاليف يشكل جزءا من الاعمال التي يجب القيام بها لجعل الانتقال اسهل  من النظام القديم الى القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ي يتابع راوية. 

وعن مدى التقدم في رقمنة القطاع بما يرفع من قابلية تطبيق هذا القانوني اكد  الوزير ان المصالح المعنية في أتم الجاهزية لتنفيذ أحكام مشروع هذا القانون  العضوي  وذلك ضمن نظام معلوماتي حديث يعمل بالارتكاز على النظام الموجود  حاليا.

وبخصوص الخبرات الدولية قال راوية انها ستسمح بتكريس تحسين تكوين الخبرات البشرية تدريجيا لكل سنة مالية.

وحسب الوزير فقد تكفل مشروع هذا القانون بكل النقائص المسجلة في قانون سنة 1984  والذي جاء طبقا للمادة 141 من الدستور. 

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إصلاح الإطار المؤسساتي المالي وتحقيق سياسة  استشراف اكثر فعالية في التسيير كما سيسمح للإدارات العمومية الانتقال من  منطق الوسائل الى منطق النتائج ، كما أنه يشكل آلية فعلية لإصلاح المالية العمومية. ومنح مسؤولية اكثر للمسيرين مع تكريس مراقبة الأداء.

وفيما يتعلق بالانشغال المتعلق باقتصار مشروع هذا القانون  على معيارين فقط  من معايير الحكم الراشد ، أوضح الوزير انه تم اعتماد المعيارين الاكثر اهمية، فيما قد تتكفل قوانين أخرى بالمعايير المتبقية كقانون الاستثمار وقانون النقد والقرض إضافة إلى اعتماد معايير الفعالية والشفافية  لكونهما يخصان  قوانين المالية، وهو أسلوب معمول به في الأنظمة الأخرى.

وبخصوص دور البرلمان في تحديث السياسة العمومية ، أفاد أن مشروع هذا القانون  العضوي يؤسس لتدخل البرلمان في تحديث السياسات العمومية أين يقدم وزير المالية  عند نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية عرضا حول الآفاق الميزانية  والاقتصادية والمالية بالمنظور المتعدد السنوات ن3 قابلة للتمديد وهو ما يضع  البرلمان في قلب مناقشة  مضمون السياسة العمومية التي تقدمها الحكومة مع تنظيم  آليات الإعلام والرقابة.

وحول الإشكالية المتعلقة بمنح وزير المالية الكثير من الصلاحيات، أوضح السيد  راوية ان مشروع هذا لقانون العضوي لا يمنح الصلاحيات لوزير المالية بل هي من  المهام التي يمارسها فقط ضمن الإجراءات الحالية.

وتابع :”ليس جديدا ان يقوم  وزير المالية تحت سلطة الوزير الأول باعداد مشروع   قانون المالية أو إعطاء  رأيه حول التأثير على ميزانية الدولة في مشروع أي  نص القانون وهو الاجراء المعمول به منذ 1966 و حيث ان هذا الاجراء يعد من  الاختصاصات التقليدية التي يمارسها وزير المالية “.

وبخصوص عدم وجود ارادة لإلغاء حسابات التخصيص الخاصة، أشار الوزير إلى ضرورة   وجود حسابات التخصيص الخاصة  سيما وأن جميع الدول التي احرزت تقدما جيدا  في  تنظيم اصلاح الميزانية مازالت تتعامل بحسابات التخصيص الخاصة ضرورية وتستجيب  بشكل مناسب لبعض النفقات مع مراعاة  الامتثال لأحكام القانون العضوي المتعلق  بقوانين المالية. 

كما يشترط المشروع لإنشاء حسابات التخصيص الخاص ضرورة وجود علاقة مباشر بين  الإيرادات المخصصة والنفقات المقررة، يضيف راوية. 

بالاضافة  الى ذلك فان حساب التخصيص الخاص الموجه بموجب هذا القانون العضوي لن تمول بدون حدود من الميزانية العامة للدولة، حيث أوضح أنه  :” لا يمكن ان  تساهم الميزانية العامة للدولة  بأكثر من 10 في المائة من ايرادات الحساب من  الآن فصاعدا”.

وستقلص كل هذه القواعد المنصوص عليها في مشروع هذا القانون العضوي الى حد  كبير عدد حسابات التخصيص الخاصة  المنشأة بموجب نظام الميزانية السابقة .

وعن النظام المالي الجديد الذي اقره المشروع  أشار الوزير الى ان الإصلاح  الأكثر وضوحا هو النظام الجديد لتقديمه  ميزانية الدولة، واستبداله ” العرض  حسب طبيعة النفقات” ب” مدونة قائمة على أساس تدرج ثلاثة مستويات للسياسات  العمومية”  المتمثلة في البرامج والبرامج الفرعية والانشطة.

وتتم هذه المقاربة  المالية من خلال السياسات العمومية بجهاز متكون من أهداف  ومؤشرات لهذه السياسات.

محمد.ل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى