أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

أويحيى يسقط مسؤوليته على مشروعي الطريق السيار وميناء جن جن ويكشف طريقة تسييره للحكومة

استأنفت محكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة علي حداد، لليوم الثاني، بعدما تم تأجيلها يوم الأحد إثر وفاة محامي وشقيق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، العيفة أويحيى.

وطلبت هيئة الدفاع، تأجيل المحاكمة استنادا إلى ظروف المتهم أحمد أويحيى، الذي توفي محاميه وشقيقه، يوم الأحد، لكن القاضي رفض ذلك.

ويتابع علي حداد بصفته المتهم الرئيسي في هذه القضية التي تخص حصوله على صفقات عمومية ومشاريع في قطاعات الأشغال العمومية والهيدروليك والعقارات الفلاحية والصناعية، إلى جانب تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة الملغاة.

كما يتهم في ذات القضية، كلا من الوزراء الأوائل أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومجموعة من وزراء الأشغال العمومية والصناعة السابقين: يوسف يوسفي، محجوب بدة، عمارة بن يونس، بوجمعة طلعي وعمار غول. إلى جانب عدة ولاة سابقين، الموجودين تحت الرقابة القضائية.

قال الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى، أنه لا يملك اي مسؤولية على صفقات مشروعي الطريق السيار شرق غرب وميناء جنجن، موضحا بانه وحسب الخبرة التي أطلع عليها داخل السجن فإن هذا قد تم بموجب تعليمات من الرئيس السابق بوتفليقة وليس بتعليمات منه.

وأضاف أويحيى قائلا “حسب الخبرة التي اطلعت عليها في السجن فإن هاذين المشروعين تما بتعليمات من الرئيس السابق

وقال اويحيى أن حجم الصفقات العمومية سنويا و الذي يتجاوز 34 مليار دولار ببمعدل 5 ألاف صفقة كان يستوجب  الية أنجاز قوية لكن سياسة الهيكلة لمؤسسات الانجاز خلال الـ20 سنة الماضية لم تكن كافية.

وبخصوص مشروع مصنع الإسمنت بغليزان، قال أويحيى إنّ هدفه كان أن يسير المشروع ويشرع في النشاط، لكنه اليوم بلغ 80 بالمائة من نسبة الإنجاز وهو الأن متوقف.

كما عاد أويحيى لفترة ترؤسه للحكومة خلال فترة 2004 وسؤاله حول تهيئة الطريق الخاص بالقاعة الشرفية للمطار، أين قال أنه أمر بالإسراع في إنجاز هدا المشروع في آجاله المحددة، مؤكدا بأن ما يهمه آنذاك كان أن يتم إنجاز المشروع وليس المقاول الذي تحصل عليه.

أويحيى قال في حديثه على المشاريع التي منحت للشركات الأجنبية في الجزائر وفي كافة المشاريع على مدار سنوات ومنها قطاع السكن ” الخبز لي، كلاوه البرانية في الجزائر غير ربي لي عالم بيه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى