أخبار عاجلةأهم الأخبار

أويحيى يدافع عن الضرائب الجديدة ويقدم تبريرات

أصدرت الوزارة الأولى بيانا، تبرر فيه رفع الضرائب على استصدار الوثائق، المتضمنة في قانون المالية التكميلي، وذلك بعد أثار الموضوع جدلا كبيرا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث الحكومة محل متهم بضرب القدرة الشرائية للجزائريين مجددا.

وتزامن خروج حكومة أويحي عن صمتها مع الحملة التي أطلقها أنصار الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منهم لتبرئة ذمته من الضرائب والرسوم التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، ووجه أنصاره انتقادات لاذعة لبعض المواقع الإعلامية نسبت إليه الضرائب المقترحة في قانون المالية، واستدلوا ببعض المقترحات التي تقدم بها في وقت سابق وقالوا إنه أول من دعا لفرض الضريبة على الثروة وأول من أدخل الصيرفة الإسلامية وأول من طالب لدفع الإعانات الاجتماعية لمستحقيها مباشرة”.

وتحدث بيان الوزارة الأولى عن “تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 أدت إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة  لاستصدار الوثائق الإلكترونية، مما يستوجب تقديم توضيحات لتنوير الرأي العام  حول هذه المسألة.

وأوضحت في هذا الإطار بأن “التسعيرات الجديدة الـمطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة: وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي  أنجزت الوثائقي أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائقي حيث تم من هذا المنطلق  تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها“.

وذكر المصدر أنه بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية فإن تكلفتها تقدر  بـ 2.000 دجي وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2.500 دج.

أما جواز السفر البيومتري الإلكتروني فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دج بالنسبة  للنموذج الـمتكون من 28 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 10.000 دجي وبمبلغ 12.000 دج  بالنسبة للنموذج الـمتكون من 48 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دجي حسب نفس  المصدر.

ولفتت الوزارة الأولى في ذات السياق إلى أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء  الاستعجالي تترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعاي تقدر ب25.000 دج بالنسبة لجواز السفر  من 28 صفحة و 60.000 دج بالنسبة لجواز السفر الـمتكون من 48 صفحة مما ينتج  عنه سعر تسليم مقدر بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار حسب النموذج.

وبخصوص كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بـ 10.000  دج بينما تبلغ كلفة بطاقة ترقيم السيارات بـ 20.000 دينار.

ومن التبريرات التي قدمتها الوزارة الأولى، ان ” بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة  وبطاقة ترقيم السيارات هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشرة (10) سنوات على الأقل.وبالتالي فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها  يصبح سعرا زهيدا. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي  فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا الـمبلغ” حسب نفس المصدر.

ووفقا لذلك من اعتبرت الوزارة الأولى أن “الانتقادات حول الـمساس  بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة“.

ولفتت إلى أن  قوانين المالية التكميلية  “لا تتضمن أي رسم ولا أي زيادة على الـمنتجات ذات الاستهلاك الواسع  وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الـميزانية بمبلغ 1800  مليار ديناري لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر”.

فؤاد.ق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى