الجمعة , نوفمبر 15 2019
الرئيسية / أخبار عاجلة / أسنتيو: الوضع في المدارس الابتدائية صار لا يطاق

أسنتيو: الوضع في المدارس الابتدائية صار لا يطاق

عبرت النقابة الوطنية لعمال التربية عن دعمها لخروج معلمي الطور الإبتدائي إلى الشارع تنديدا بأوضاعهم المزرية. وقالت “أسنتيو” إن الوضع في المدارس الإبتدائية صار لا يطاق جراء الضغوطات الممارسة على المعلمين .

و جددت “أسنتيو” دعمها لحقوق كل عمال القطاع و على رأسهم أساتذة التعليم الإبتدائي في تعبيرهم على وضعهم ، و قالت أنه وصل إلى حد لا يطاق بسبب الإجحاف في التصنيف ، الإكتظاظ ، الحجم الساعي الذي يتجاوز 28 ساعة أسبوعيا و عشر مواد و حراسة الساحة و المطعم ، في ظل عدم وجود يوم بيداغوجي، مع تدريس كل المواد بما فيها الإيقاظ ، إضافة إلى عدم توفر ظروف العمل الحسنة بسبب غياب أبسط الوسائل التعليمية في المدارس الإبتدائية ، و الوضع الكارثي في عدد من المدارس جراء تبعيتها للبلديات .

و انتقدت “أسنتيو” تجاهل تطبيق المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية ، المتمم و المعدل للمرسوم المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور، وقالت ” لحد الساعة ترفض الحكومة التجسيد الفعلي و تطبيق المرسوم الموقع من طرف رئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية و ليسانس كلاسيكي و ” آل أم دي ” ، و المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 ، و هذا رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ ما يزيد عن 65 شهرا ، رغم الحاح ” أسنتيو” المتكرر في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية بضرورة تطبيق المرسوم في أقرب وقت ، و رغم وعود الوزارة في جلسة جمعتها مع النقابة يوم 17 نوفمبر 2014 بإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ” ليسانس ” في الاختصاص أو في غير الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية صنف 12 ، مع الاحتفاظ بحقهم في رتبة أستاذ مكون، لمن يتوفر فيه شرط الأقدمية ، و دعت إلى إدماج حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مساعدي التربية الرئيسيين في رتبة مشرف تربية رئيسي صنف 11، مع الإبقاء على ترقية رتبة مستشاري التربية .

أما فيما يتعلق بشهادة التوظيف في الرتبة القاعدية مشرف التربية يوظف عليها حملة شهادة تقني سامي كحل ظرفي في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي 14 / 266، والذي لم يدخل حيز التنفيذ. وقالت إن هذا لن يتأتى إلا عبر طريقتين، إما عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول، بما يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم. وإما عن طريق إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، و هو ما يدخل في إطار محضر مجمد لم يتم الإفراج عنه ولا إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة به.

مريم والي

شاهد أيضاً

لمدة 8 سنوات.. تجديد عقد لتموين إيطاليا بالغاز الجزائري

وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك و المجمع الطاقوي الايطالي اديسون امس بالجزائر العاصمة على اتفاق …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *