أهم الأخبارالوطن

أزيد من 1800 وحدة سكنية طور الانجاز من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تضمن انجاز مجموع 24.136 وحدة سكنية على المستوى الوطني منذ اطلاق العملية, و أنه يوجد حاليا 1.806 وحدة في طور الانجاز و962 في طور الانطلاق.وفي رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني, حاج حمداش (حزب جبهة التحرير الوطني), خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, حول الاجراءات المتعلقة بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية, أوضح الوزير أن عدد السكنات التي تم انجازها من طرف الصندوق خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 -2018 , بلغ 21.368 وحدة سكنية, وأنه يوجد حاليا 1.806 وحدة في طور الانجاز و 962 وحدة سكنية في طور الانطلاق, ليصل العدد الاجمالي لبرنامج الصندوق الى 24.136 وحدة على المستوى الوطني.

و في هذا السياق أبرز زمالي أن هذه السكنات موجهة للعمال الأجراء والمتقاعدين المنخرطين في الصندوق, الذين يساهمون في تمويل هذا الصندوق , مؤكدا أن المبالغ التي تحصل عليها الصندوق من خلال مشاركة المنخرطين به قدرت ب”156 مليار دينار منذ انشائه الى غاية سنة 2018 “.

ولدى تطرقه الى بعض أسباب التأخر في توزيع بعض السكنات المنجزة أبرز السيد زمالي أن “الوقت الكبير الذي استلزمته عملية تحديد قوائم المستفيدين في بعض الولايات قد أثر نوعا ما على عملية التوزيع, كونها كانت تعد من طرف اللجان الولائية المكلفة بذلك وتصادق عليها اللجان المركزية الخاصة التابعة لمجلس ادارة الصندوق, وهي لجان مستقلة عن ادارة الصندوق, ما تطلب وقتا للانتهاء من هذه العملية والتقليل من اللجوء المفرط للطعون”.

وأوضح الوزير أن هذا الصندوق “لم ينشأ لحل مشكل السكن وانما ليساهم في انجاز وحدات سكنية أو اعطاء منح لشراء سكن من بينها تلك المتعلقة بالسكن الريفي و ذلك حسب قدراته”.
وفي رده على النائب خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل) حول وضعية فئة عمال التوقيت الجزئي, أوضح السيد زمالي أن العمل بالتوقيت الجزئي يعتبر من بين أشكال العمل القانونية طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل والتي يمكن بموجبها ابرام عقد العمل لمدة محدودة, مضيفا أن العامل بالتوقيت الجزئي “له نفس حقوق و واجبات العامل المشغل بالتوقيت الكامل”.

ولدى تطرقه الى الانجازات المحققة في مجال التشغيل بصفة عامة كشف الوزير أنه “تم خلال الفترة الممتدة ما بين 1999-2018 , تحقيق 7 ملايين منصب شغل من بينها أزيد من 8ر3 ملايين منصب شغل في اطار التنصيب الكلاسيكي وأكثر من 7ر1 مليون منصب شغل في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني وكذا استحداث أكثر من مليون منصب شغل في اطار انشاء المؤسسات المصغرة”.

وبخصوص جهاز المساعدة على الادماج المهني أكد الوزير أنه من بين العدد الاجمالي للمستفيدين من الجهاز منذ اطلاقه سنة 2008 ,”يوجد حاليا 400 الف شاب يستفيدون من هذا الجهاز , حيث يسهر القطاع على ايجاد طرق لادماجهم بصفة دائمة في عالم الشغيل”.

وفي رده على سؤال النائب أحمد طالب عبد الله (حزب الشباب) حول وضعية التشغيل بجنوب البلاد, ذكر الوزير أنه تم انشاء لجنة قطاعية مشتركة على المستوى الولائي تتشكل من كافة القطاعات المعنية بمسالة التشغيل علاوة على وضع اجراءات لاضفاء أكثر شفافية على تسيير عروض وطلبات التشغيل الى جانب تعزيز الرقابة حول مدى احترام المؤسسات للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التشغيل, حيث تم تحرير 11.844 محضر مخالفة ضد المؤسسات والشركات سنة 2018 بهذه الولايات”.
و من هذا المنظور أكد السيد زمالي أن تنفيذ هذه التدابير أدى الى “تحسن ملموس في مستوى نوعية التكفل بملف التشغيل بجنوب البلاد”, معتبرا أن آفاق الشغل “لا تنحصر في مجال المحروقات بل تتسع دائرتها الى عالم المقاولاتية و العمل في الصناعات المتنوعة و الفلاحة و الحرف و المهن و الخدمات و غيرها من المجالات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى