أهم الأخبارسياسة

أحزاب المعارضة تعقد اجتماعا اليوم.. حمس تثمن ترحيب المؤسسة العسكرية بالمبادرات

اعتبرت حركة مجتمع السلم، ترحيب المؤسسة العسكرية بالمبادرات والاقتراحات التي تصب في سياق حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ ترشح الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة بـ ” الاستدراك المهم “، في وقت سيعقد تجمع قوى التغيير لنصرة مطالب الحراك الشعبي اجتماع اليوم الخميس للرد على مبادرة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح.

واعتبر القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، ترحيب مؤسسة الجيش بكل المبادرات التي تصب في سياق حل الأزمة ” استدراك مهم ومرونة مطلوبة، ومراجعة في الاتجاه الصحيح من الجيش اليوم لخطاب قائد الأركان بالأمس، وهو يدلّ على الإيجابية التي تتعاطى بها المؤسسة العسكرية مع الحراك الشعبي ومع مواقف الأحزاب السياسية “.

وحمل بالمقابل حمدادوش ” الجيش مسؤولية التأخّر والتردّد والخلط في أولويات الحلّ، وفي الدّفع باتجاه التشاور والتوافق لتجسيد المطالب الشعبية المشروعة والواضحة، وعلى رأسها: استقالة الباءات، والتي لا مكان لها في الإشراف على المرحلة القادمة “، وانتقد بشدة القيادي في ” حمس ” دفاع الفريق أحمد قايد صالح على الندوة التشاورية التي دعا إليها عبد القادر بن صالح ووصفها بـ ” الميتة ” ودفاعه أيضا على وزراء وولاة حكومة بدوي، والتي أسقط شرعيتها الشعب عبر استفتاءاته الأسبوعية.

ويرى المتحدث أن خطاب قائد الأركان قد أماط اللثام على هوّة كبيرة وفجأة خطيرة بين رؤيته للحلّ، وبين رؤية الشعب له، قائلا إن ” التمسّك ببن صالح وبدوي هو مَن سيخرجنا من الحلول الدستورية، فلن تنظّم الإنتخابات الرئاسية في 04 جويلية 2019م، وهو ما سيوصلنا إلى حتمية تجاوز المدّة الدستورية (90 يوما) لرئاسة بن صالح للدولة “.

ويعتقد حمدادوش أن ” الحل الأسلم والأقرب للحلّ الدستوري والشعبي، والذي يرفع الحرج عن الجيش بعدم تدخّله المباشر في العملية السياسية، هو الإسراع باستقالة “بن صالح”، واستبداله بشخصية وطنية توافقية، ترضى عليها الأطراف الأساسية، وهو مَن يعجّل ويقود الحوار والتفاوض حول مختلف المبادرات والمقترحات المطروحة “.

ومن المرتقب أن نعقد أحزاب المعارضة اجتماعها تاسع اليوم الخميس في مقر حزب جبهة العدالة والتنمية برئاسة عبد الله جاب الله، وكاننت قد دعت في ثامن اجتماع لها الأسبوع الماضي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي إلى احترام وتنفيذ التعهدات التي أعلن عنها، تتصدرها تفعيل المادتين 7 و 8 من الدستور لتكريس مبدأ الشعب مصدر كل السلطات في الدولة وعدم الاكتفاء بالمخارج الدستورية من الأزمة التي قال عنها التجمع إنها ” سياسية ” و ليست ” دستورية ” ويجب تبني حلول واقعية تنهي الانسداد الحاصل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى